در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران عنوان شد:
جهانگيري: ممنوعيت شعاع ١٢٠ کیلومتری تهران شامل صنایع متكي به فناوری‌های جدید، دانش بنیان، كم آب بر و بدون آلایندگی نيست/ رزم حسيني: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی لازم را برای احداث شهرک‌های صنعتی دارد
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر این‌که جهت گیری اصلی دولت در سال جاری، حمایت از تولید است ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را برای حمایت از تولید و ارائه مشوقهای مختلف به فعالان اقتصادی تهیه کرده که به‌زودی این طرح ارائه خواهد شد.
نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران عصر روز سه‌شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، معاون اول رئیس جمهور در این نشست با تبریک سال نو و با اشاره به تقارن سال جدید با اعیاد مذهبی اظهار امیدواری کرد سال ١٤٠٠ سال گشایش‌های بزرگ برای ملت ایران باشد و كشور بتواند از سختی‌ها و فشارها عبور کند.
اسحاق جهانگیری با اشاره به اهمیت شهرستان‌های استان تهران اظهار داشت: هریک از شهرستان‌های استان تهران به اندازه یک استان مسائل پیچیده و متعددی دارد که لازم است برای حل این مسائل عالمانه و به دقت برنامه‌ریزی شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان "تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" گفت: رهبر معظم انقلاب شعار چهار سال اخیر را در راستای حمایت از تولید تعیین کرده‌اند، چرا که اقتصاد متکی به تولید قادر خواهد بود مسیر توسعه را فراهم و موانع را از پیش روی اقتصاد کشور بردارد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: البته این جمله معنایش این نیست که وقتی محوریت اقتصاد به سمت تولید و آن‌هم تولید صنعتی و کشاورزی حرکت کند، سهم خدمات کمرنگ و یا فراموش می‌شود. اتفاقاً در کشورهای صنعتی سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ناچیز است و عمدتاً سهم خدمات تعیین کننده است. بیش از ٧٥ درصد از تولید ناخالص داخلی در این کشورها متعلق به بخش خدمات است.
جهانگيري اضافه كرد: وقتی یک بنگاه تولیدی راه می‌افتد، بخش خدمات مرتبط با تولید نظیر بازرگانی، تجارت، بیمه و خدمات بانکی مانند زنجیره‌ای به دنبال آن حرکت می‌کند. البته برخی خدمات نظیر گردشگری که غیرمرتبط با تولید هستند نیز به‌خصوص در کشور ما سهم تعیین کننده‌ای دارند که نمی‌توانیم از آن چشم پوشی کنیم.
وی با تأکید بر این‌که جهت گیری اصلی دولت در سال جاری، حمایت از تولید است ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را برای حمایت از تولید و ارائه مشوقهای مختلف به فعالان اقتصادی تهیه کرده که به‌زودی این طرح ارائه خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بازدید خود از شرکت تولید لبنیات و بستنی "دومینو" يادآور شد: بیش از سه هزار و پانصد نفر نیرو در این شرکت کار می‌کنند و تلاش آن‌ها این است که محصول باکیفیت برای تولید داخل و صادرات فراهم کنند. بنابراین اگر این واحد تولیدی خوب کار کند، محصول تلاش همه کارکنان در کنار مدیریت آن است و اگر ضعفی باشد نیز فقط متوجه مدیریت نیست.
جهانگيري با اشاره به این‌که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تحت تأثیر محیط پیرامونی است، بيان كرد: سیاست خارجی کشور حتماً در کار بنگاه‌های اقتصادی مؤثر است. درون زایی و برون گرایی که از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی هستند، به معنای استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی در کنار تعامل با دنیاست. امکان ندارد بتوان اقتصاد بزرگی مانند اقتصاد ایران را حبس کرد. ما از دنیا مواد اولیه، منابع مالی و بازار می‌خواهیم، بنابراین سیاست خارجی کشور نقش مؤثری در فعالیت بنگاه‌های تولیدی ایفا می‌کند.
وی با بیان این‌که سیاست فرهنگی و اجتماعی نیز بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است، اظهار داشت: نمی‌توان گفت که مسئولان اجتماعی و فرهنگی کشور کاری مستقل برای خود دارند و می‌توانند هر موضعی که دل‌شان می‌خواهد اتخاذ کنند؛ اتفاقاً مسئولان اجتماعی و فرهنگی همواره از مسئولان اقتصادی کشور این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا وضع تولید و اقتصاد کشور خوب نیست و چرا همه چیز گران است.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به مسئولان اجتماعی و فرهنگی در بخش‌هاي مختلف کشور گفت: شما تریبون در اختیار دارید و مسئول مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی كشور هستید. بخش اصلی اقتصاد در دست بخش خصوصی است و باید از این تریبون‌ها برای بخش خصوصی امنیت و احترام منتشر شود.
جهانگيري افزود: باید به این نکته توجه کنیم که مدیر یک کارخانه نظیر کارخانه‌ای که امروز بازدید شد و سه هزار و پانصد نیروی فعال دارد، به اندازه کافی دارایی دارد و خواسته اصلی او این است که مورد احترام باشد و ارزش کاری که برای کشور انجام داده، اشتغال ایجاد کرده و صادرات و ارز آوری برای کشور دارد، درک شود.
وی با تأکید بر این‌که سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی باید مقوم و حامی بخش تولید باشد، اضافه کرد: سیاست‌های کلان کشور در اختیار وزارتخانه‌های جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه در اختیار دولت است و این سیاست‌ها باید ثبات اقتصادی ایجاد کند تا بخش خصوصی بتواند نسبت به نرخ ارز، وضعیت تورم و شرایط اقتصادی کشور پیش‌بینی داشته باشد و برنامه‌ریزی کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمی برای ممنوعیت و یا آزاد شدن صادرات یک کالا اتخاذ کند، بخش خصوصی قادر نخواهد بود خود را با تصمیمات لحظه‌ای دولت تطبیق دهد. مقررات و قوانین باید ثابت باشد و اگر نیاز باشد محدودیتی اعمال شود، باید از طریق تعیین تعرفه این کار انجام شود.
جهانگيري با یادآوری این‌که از زمان برنامه سوم توسعه به سمتی حرکت کردیم که به‌جای دخالت اداری، ساز و کارهای اقتصادی را بر اقتصاد کشور حاکم کنیم، تصريح كرد: در آن زمان که به‌عنوان وزیر فعالیت داشتم در دولت آقاي خاتمی و ریاست آقای ناطق نوری در مجلس شورای اسلامی، همکاری خوبی ميان دولت و مجلس شکل گرفت و برنامه‌ای تدوین شد که به‌عنوان برنامه موفق جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. از هرکس که پرسیده شود بهترین برنامه از نظر عملکرد و برنامه نویسی مربوط به کدام سال است، می‌گوید برنامه سوم توسعه. در برنامه سوم توسعه، رشد بخش صنعت در طول اجرای برنامه دو رقمی بود و رشد اقتصادی و اشتغالزایی خوبی در کشور حاکم بود و علت این بود که تکلیف فعال اقتصادی روشن بود و قادر بود که برای خود برنامه‌ریزی کند.
وی در ادامه با اشاره به این‌که در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران بسیاری از سیاست‌های اقتصادی به شکل اداری تغییر کرد، گفت: این تغییرها به اين خاطر بود که اولویت دولت حمایت از بخش خصوصی نبود، بلکه اولویت نخست حفاظت از زندگی مردم بود و تلاش دولت این بود که اقتصاد کشور دچار فروپاشی نشود و مردم بتوانند زندگی خود را اداره کنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت تمام تلاش خود را به کار گرفت تا در مقابل فشارهای دشمنان که هدف‌شان فشار بر زندگی مردم بود، مقابله کند؛ با این علم که می‌دانستیم ابرقدرتی پیش روی ماست که ٣٠ درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارد و همه کشورها تسلیم و نوکر او هستند. از کشورهای بزرگ شرق تا سایر کشورها هیچ کدام حاضر نشدند به‌طور رسمی یک بشکه نفت از ما بخرند، چرا که آمریکا به آن‌ها اجازه نمی‌داد.
جهانگیری اضافه کرد: امروز با تغییراتی که در آمریکا ایجاد شده، هم دولت گذشته و هم دولت جدید با صراحت اعلام می‌کنند که فشار حداکثری علیه ملت ایران به شکست کشیده شده است و افتخار این شکست متعلق به مردم، مقام معظم رهبری و مدیرانی است که پای کشور ایستاده‌اند. البته ضعف‌هایی در مدیریت وجود دارد که باید تلاش کنیم ضعف‌ها و خطاها را اصلاح کنیم.
وي ادامه داد: به محض آن‌که شرایط بین‌المللی به حالت عادی برگردد و تحریم‌ها برداشته شود، سیاست حمایت از تولید به مسیر طبیعی خود باز خواهد گشت. اگر در هر موضوعی دولت به دلیل لحاظ شرایط، مداخلاتی انجام داد که با اصول اقتصاد سازگار نبود، حتماً پس از جنگ اقتصادی اصلاح خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور از استان تهران به‌عنوان استان اول صنعتي ایران نام برد و تصريح كرد: استان تهران به تنهایی پایه اصلی اقتصاد و صنعت ایران است.
جهانگیری با اشاره به این‌که در اتفاقات سال 13٩٨، حوادث نگران کننده‌ای در برخی شهرهای کشور رخ داد، بيان كرد: همان زمان اعلام کردم در یکی از شهرها که بیشترین سرمایه گذاری انجام شده، بدترین اتفاقات را شاهد بودیم. این سئوال مطرح بود که با وجود سرمایه گذاری و اقدامات انجام شده در جهت توسعه صنعتی، چرا باید همچنان نارضایتی در میان مردم این شهر وجود داشته باشد؟! بر اساس باور صاحب نظران علوم اجتماعی و سیاسی، احساس تبعیض، احساس فساد و احساس نابرابری و تبعيض، مردم را آزار می‌دهد و آن‌چه باعث اعتراضات شده بود، نابرابری و بی عدالتی بود.
وي بيان كرد: در نقطه مقابل، یکی از استان‌های کشور که از نظر فقر، وضعیت بدتری از سایر استان‌ها دارد، در حوادث سال 13٩٨ هیچ مسأله‌ای نداشت و این نشان می‌دهد که تبعیض و نابرابری بیش از فقر مردم را رنج می‌دهد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به معضل حاشیه نشینی در استان تهران اظهار داشت: سرانه آموزشی، بهداشت و درمان و رفاه برای حاشیه نشینان بسیار ضعیف است و باید ضمن آن‌که تلاش می‌کنیم مردم به حاشیه شهرها مهاجرت نکنند، باید برای حل مسائل حاشیه نشینی نیز به‌صورت جدی برنامه‌ریزی کنیم.
جهانگیری از فرمانداران شهرستان‌های استان تهران خواست مسائل اجتماعی را به‌عنوان اصلی‌ترین موضوع در دستور کار خود قرار دهند و برای حل مسائل اجتماعی و حاشیه نشینی به‌طور جدی برنامه‌ریزی کنند.
وي با اشاره به ظرفیت بزرگ خیرین، بر ضرورت استفاده از توانمندی آن‌ها برای حل مشکل حاشیه نشینی تأکید کرد و گفت: بسیاری از افراد خیر در کشور هستند که تمایل دارند باری از دوش مردم بردارند. البته دولت نیز وظیفه دارد که برای حل مشکل حاشیه نشینی اقدامات اساسی انجام دهد، اما فشارهای زیادی طی سال‌های اخیر به دولت وارد شده که هنوز بازگو نکرده‌ایم. در بودجه سال ١٣٩٩ که حدود ٥٧٠ هزار میلیارد تومان بود، درآمد حاصل از فروش نفت کمتر از ده هزار میلیارد تومان بود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: باید برای مسئولان کشور جا بیفتد که شهرستان‌های تهران مسائل‌شان مهم است و این مسائل در حقیقت مسائل اولیه مردم نظیر بهداشت و درمان و مدرسه است.
جهانگیری در ادامه سخنان خود با تأکید بر این‌که شرایط کشور باید امیدبخش باشد و نباید آیه یأس در کشور خوانده شود، اضافه كرد: کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای نظیر نیروی انسانی توانمند برخوردار است که نمونه آن‌ها امروز در بازدید از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مشاهده شد که جوانانی با سن حدود ٢٥ تا ٣٠ سال، طرح‌ها و اقدامات دانش بنیان مهمی را در دست اقدام داشتند که این طرح‌ها در انحصار کشورهای پیشرفته بوده است.
وي با تأکید بر این‌که ایران آینده خوبی پیش رو دارد، ادامه داد: باید گفتمان خود را به گفتمان امیدبخش تبدیل کنیم تا مردم به آینده امیدوار شوند. سهم نخبگان، جریانات سیاسی و نهادهای مدنی در افق گشایی پیش روی جامعه سهمی بیشتر است و باید در این راستا پیشنهادات و راهکارهای خود را به دولت و مجلس ارائه دهند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سخنان فرمانداران شهرستان‌های غرب استان تهران، از استاندار تهران خواست برای حل مسائل این شهرستان‌ها، به‌خصوص محدودیت منابع آب وقت بگذارد و در صورت نیاز جلساتی با حضور وزرای مربوطه نیز برگزار شود.
جهانگیری با اشاره به طرح موضوع محدودیت ایجاد واحد صنعتی در شعاع ١٢٠ کیلومتری تهران خاطرنشان کرد: این ممنوعیت در سال ١٣٤٦ به تصویب رسیده، اما با وجود این قانون، واحدهای صنعتی روز به روز در این محدوده ایجاد شده‌اند. البته این ممنوعیت شامل کارخانه‌ها و واحدهایی که فعالیت دانش بنیان دارند نمی‌شود و باید به دنبال ایجاد صنایعی که متکی به فناوری‌های جدید و دانش بنیان هستند و در عین حال مصرف آب در آن‌ها کم است و آلایندگی ندارند، باشیم.
وي با اشاره به رشد و توسعه پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان اظهار داشت: شرکت‌های دانش بنیان، ایران را متحول خواهند کرد، به شرط آن‌که به آن‌ها بها دهیم و مشکلات‌شان را حل کنیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی لازم را برای احداث شهرک‌های صنعتی دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز در اين نشست با تأکید بر آمادگی اين وزارتخانه در تعامل با سایر دستگاه‌ها برای رونق تولید، بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در رونق تولید اثرگذار توصیف کرد.
علیرضا رزم حسینی با تأکید بر اهمیت حوزه تولید و اشاره به اقدامات و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص حمایت و مانع زدایی از بخش تولید گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات استان تهران، مربوط به واحدهای صنعتی واقع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری بود؛ در این خصوص کارشناسان اين وزارتخانه جلسات متعددی را با کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست برگزار کردند و به توافقات خوب و ارزشمندی دست پیدا کردند که در صورت تأیید و تصویب در هیأت دولت، قابلیت اجرایی شدن را دارند.
وي با تأکید بر توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی توأم با رعایت مسائل زیست محيطي و ضرورت حفظ آن افزود: در صورتی که از طرف استاندار و فرمانداران، زمین مناسب برای ایجاد واحدهای تولیدی تأمین و در اختیار ما قرار داده شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی لازم را برای احداث شهرک‌های صنعتی دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از آمادگی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید برای تعامل با استانداری در راستای رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان تهران خبر داد و اضافه كرد: اختیاراتی در این خصوص به استانداری‌ها داده شده است، اما در کنار آن و در صورت نیاز، ستاد تسهیل آمادگی دارد تا با برگزاری نشست‌‌هاي كاري با مسئولان استانداری، تصمیمات لازم براي رفع مشکلات واحدهای صنعتی را به تصویب برساند.
رزم حسيني در پایان به بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق شعار سال اشاره کرد و ادامه داد: اين وزارتخانه مشوقهای بسیار خوبی را به‌ویژه برای طرح‌هایي که در کوتاه مدت به بهره برداری می‌رسند، درنظر گرفته است كه در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. همچنین در حوزه مانع زدایی، موضوعاتی که مربوط به برخی دستگاه‌های دیگر است را نیز مطرح کرده‌ایم كه در صورت تصویب در ستاد اقتصادی دولت، می‌تواند در حوزه تولید گشایش ایجاد کند.
استاندار تهران هم در این نشست گزارشی از وضعیت شهرستان‌های استان تهران ارائه کرد و گفت: خوشبختانه با کاهش مستمر نرخ بیکاری در استان مواجه هستیم و ٣٢٢ واحد کاملاً راکد با اقدامات انجام شده فعال شده‌اند.
_1.jpeg)
نظر دهید