حذف دلال ها از شهرک های صنعتی

جمعیت قابل توجه استان تهران که به تنهایی نزدیک به یک پنجم نفوس کشور را در خود جای داده در کنار تمرکز سیاسی، اقتصادی و صنعتی موجب شده که این استان حائز بالاترین نرخ تقاضا برای سرمایه گذاری صنعتی باشد.

در این بین اعمال قانون منع استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت که پیشینه آن به سال ۱۳۴۶ بازمی گردد و هدف از تصویب آن تمرکززدایی از تهران و دغدغه های زیست محیطی بوده هم مزید برعلت شده تا زمین صنعتی در تهران قناعی کمیاب و ارزشمند باشد.همین مساله موجب شده تامین زمین در شهرک های صنعتی استان تهران به عنوان پیش شرط فعالیت صنعتی قانونی یکی از دغدغه های اصلی علاقمندان به سرمایه گذاری در این بخش باشد و نحوه واگذاری زمین در این بخش با حرف و حدیث های زیادی همراه باشد.متقاضیان دریافت زمین در شهرک های صنعتی با اشاره به وجود زمین های بلاتکلیف در بسیاری از شهرک های صنعتی استان که پیشینه واگذاری برخی از آن ها حتی به دهه ها قبل می رسد وجود رانت در شیوه واگذاری زمین ها را زمزمه می کنند. با تشدید تحریم ها و تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود فضای تولید بود که زیرمجموعه های این وزارتخانه برای رفع موانع تولید به تکاپو افتادند و برای اولین بار در دهه های اخیر اقدامات موثر و عملی زیادی در این بخش انجام شد.هرچند مساله تولید در کشور به مولفه های زیادی گره خورده و بهبود فضای تولید نیازمند ایجاد اصلاحات در بخش هایی گسترده است که ازنوع تعامل صاحبان صنعت با نظام بانکی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان امور مالیاتی گرفته تا گمرکات کشور را در برمی گیرد اما همین اقداماتی که تا امروز انجام شده هم تامل برانگیز و امیدوارکننده است. مهندس صابر پرنیان، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران است که از حدود دو سال قبل سکان هدایت این مجموعه را به دست گرفته است.دستمایه گفتگو با مهندس پرنیان وضعیت زمین های بلاتکلیف در شهرک های صنعتی بود اما در خلال آن به موارد دیگری هم اشاره شد که ذکر آنان خالی از لطف نیست.



 در مورد زمین های بلاتکلیف به خصوص در شهرک صنعتی شمس آباد حرف و حدیث های زیادی هست. چه کاری برای حل این مشکل شده است؟



خیلی از اعتراضاتی که در این زمینه وجود داشت مربوط به زمین هایی بود که در موارد معدودی حتی ۳۰ سال قبل خریداری شده بودند اما اقدامی برای فعالیت صنعتی در آن ها صورت نگرفته بود.



 ما در شرکت شهرک های صنعتی استان تهران سعی کرده ایم با اقداماتی عاجل زمین های بلاتکلیف در شهرک های صنعتی استان را ساماندهی کنیم.



در همین راستا رسیدگی به چگونگی انجام تعهدات دریافت کنندگان زمین در شهرک های صنعتی وفق قراردادها به هیات های داوری مورد توافق طرفین قرارداد سپرده شده است.



 این هیات ها قبلا فعال نبودند؟



چرا اما نشست های هیات داوری در گذشته به صورت نامنظم برگزار می شد.



 در چارچوب تمهیدات جدید طی سالجاری این نشست ها به صورت هفتگی برگزار شده و در هر نشست به ۲۵ قرارداد بلاتکلیف رسیدگی شده است.



نتیجه فعالیت این هیات تعیین تکلیف ۷۴۰ قطعه زمین خام یا دیوارکشی شده در سالجاری بوده که متناسب با وضعیت تملک زمین و رویکرد خریدار تصمیم گیری شده است.



 سیاست کلی وزارت صمت در این بخش این بوده که زمین صنعتی قابل نقل و انتقال نیست و صرفا در قالب پروانه تاسیس منجر به واگذاری زمین قابل استفاده است.



در همین راستا زمین های بلاتکلیف واگذار شده به شخص ثالث در بیشتر موارد فسخ قرارداد شده و در مورد بقیه سعی شده به خریدار برای اجرای تعهداتش و احداث تاسیسات و عملیاتی کردن واحد تولیدی فرصت داده شود.



 نتیجه فعالیت هیات داوری چه بوده است؟



در این هیات گاه پرونده هایی که مربوط به سه دهه قبل بوده مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از یک سوم مواردی که رسیدگی شده به ابطال قرارداد منجر شده است.



 این رویکرد برای ما دردسرهای زیادی به همراه داشته است. مالک زمین به طور طبیعی تلاش می کند از حکمیت هیات به ضرر خود جلوگیری کند و در صورت لغو قرارداد در مسیر اجرای آن اخلال ایجاد کند.



ما برای تحقق احکام هیات داوری خیلی دردسر کشیدیم. از خیلی جاها به ما فشار می آوردند که به این ها فرصت بدهید لیکن با توجه به این که زمین صنعتی قابلیت انتقال به غیر را ندارد وفق دستور مقام عالی وزارت محکم روی احکام ایستادیم.



 زمین های خلع ید شده چه می شوند؟



به متقاضیان دارای مجوزهای قانونی احداث واحد صنعتی واگذار می شوند.



 برای پایان دادن به حرف و حدیث ها در مورد نحوه واگذاری زمین در شهرک های صنعتی هم برای اولین بار زمین های آزاد شده از محل تعیین تکلیف هیات داوری با برگزاری مزایده بین دارندگان جواز تاسیس واگذار شده است.



هر چند این شیوه واگذاری هم مخالفان خاص خودش را دارد لیکن امروز خریدار زمین خام در شهرک های صنعتی به جای خرید آن از دلال و با قیمت بالا، وجه آن را به حساب دولت می ریزد و به شکلی شفاف زمین مورد نیاز خود را تامین می کند.



 شایعاتی دال بر کاهش شدید تعداد واحدهای صنعتی فعال در شهرک های صنعتی وجود دارد. این شایعات تا چه حد درست است؟



سیاست وزارت صمت جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال و تلاش برای به تولید برگرداندن واحدهای تعطیل شده است که این رویکرد موجب شده نرخ واحدهای فعال در شهرک های صنعتی استان به حدود ۸۵درصد برسد.

در سالجاری به لطف همکاری قوه قضاییه و دستور صریح ریاست محترم این قوه حتی یک مورد تملک واحدهای بدهکار توسط بانک ها را نداشتیم.



 پس خاستگاه این شایعات کجاست؟



از همان هایی بپرسید که این حرف ها را می زنند. هر ادعایی باید مستندات خود را داشته باشد.

قطعا با توجه به شرایط تحریم مشکلاتی در مسیر تولید وجود دارد و هیچکس هم نمی تواند این را کتمان کند اما اجرای سرسختانه قانون منع واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در کنار تلاش های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موجب شده فعالیت های تولیدی به خصوص طی یکسال گذشته به شکلی بی سابقه افزایش پیدا کند. متاسفانه برخی افراد اصرار دارند حتی با جعل خبر و دروغگویی اوضاع را فاجعه بار جلوه دهند اما این تغییری در واقعیت ایجاد نمی کند. تحریم ها مصایب زیادی به ملت ما تحمیل کرده اما موهبت هایی هم داشته که اثرات آن به زودی نمایان خواهد شد.



 یعنی شما می گویید وضعیت فعالیت صنعتی و تولیدی بهتر از گذشته است؟



اجازه بدهید جواب شما را با آمار بدهم. رویکرد جدید صمت در تسهیل صدور جواز تاسیس و تلاش برای به حداقل رساندن تشریفات قانونی موجب شده صدور مجوزهای احداث تاسیسات در شهرک های صنعتی به شکلی تصاعدی رشد کند.

در حالی که ما در سال گذشته ۳۰۶ جواز ساخت صنعتی صادر کرده  بودیم طی ده ماهه اول امسال این آمار به ۶۶۱ مورد رسیده و امید می رود تا پایان سال به ۱۰۰۰ مورد نزدیک شود.



 برای احداث این واحدها زمین کافی در شهرک های صنعتی استان وجود دارد؟



بخشی از زمین مورد نیاز از محل زمین های آزادشده در فرایند تعیین تکلیف زمین های مورد اختلاف تامین می شود و در مورد موارد مازاد هم مکلف به تامین زمین شده ایم.

با تاکید عرض می کنم وزارت صمت حبس زمین در شهرک های صنعتی را ظلم به تولید و اشتغالزایی می داند. تعیین تکلیف زمین های خام بلاتکلیف موجود در شهرک های صنعتی استان موضوع قراردادهای منعقده تا پایان سال ۹۵ در هیات داوری طی ده ماهه اول امسال و اتمام رسیدگی به موارد باقیمانده تا پایان امسال نقطه عطفی در عملکرد شرکت شهرک های صنعتی و گواه این ادعا است.



 چه تضمینی وجود دارد قراردادهای جدید به سرنوشت قبلی ها دچار نشوند؟



برای جلوگیری از تکرار گذشته ما بندهای قرارداد با دریافت کنندگان زمین را با سختگیری تمام اجرا می کنیم و جز در مواردی که اتفاقات اجتناب ناپذیر روند کار را با تاخیر مواجه کرده باشد هیچ عذر و بهانه ای را نمی پذیریم.

علاوه بر این کارگروه پایش برای نظارت بر پیشرفت طرح های جدید و طرح های نیمه تمام برجای مانده از گذشته ایجاد شده که روند پیشرفت طرح ها را رصد کرده و به ثمر رساندن هر چه سریع تر واحدهای در دست احداث را زیر نظر دارد که جلساتی هفتگی در این زمینه برگزار می کند.

این کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت صمت، قوه قضاییه، اتاق صنعت و... است و تلاش دارد مسیر راه اندازی واحدهای صنعتی در دست احداث را هموار کند