«نظام مبادلات پیمانکاری فرعی»ابزار تحقق ماده 48 قانون برنامه هفتم و اهرم توسعه صنعتی کشور

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران عنوان کرد،
«نظام مبادلات پیمانکاری فرعی»ابزار تحقق ماده 48 قانون برنامه هفتم و اهرم توسعه صنعتی کشور
 
سعید صادقی با بیان اینکه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی»
ابزار تحقق ماده 48 قانون برنامه هفتم و اهرم توسعه صنعتی کشور است افزود: پیمانکاری فرعی فرآیندی است که براساس آن یک شرکت (پیمانکار فرعی) تمام یا بخشی از فرآیند تولید محصولات شرکت دیگر (پیمانکار اصلی) را مطابق مشخصات و استانداردهای مورد درخواست وی تولید می‌کند. این روابط بین‌بنگاهی که ممکن است مبتنی بر ظرفیت تولید، تخصص فناورانه و یا صرفه های اقتصادی باشد، مبنای شکل‌گیری الگویی برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب شبکه‌های عمودی و تحت عنوان «نظام مبادلات پیمانکاری فرعی و مشارکت‌های صنعتی» شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران گفت : ساختار پیمانکاری فرعی در کشورهای مختلف به طرق گوناگونی شکل گرفته است. در ژاپن، یک ساختار چندطبقه‌ای (مانند مدل تویوتا) دارد، در کره جنوبی، صندوق ضمانت توسعه صنعتی نقش اصلی را در توسعه شبکه های عمودی ایفا می‌کند، در هندوستان و تایوان، گسترش پیمانکاری فرعی در قالب صنایع اقماری رواج زیادی داشته است، همچنین روابط پیمانکاری در چین ماهیت زنجیره‌ای، در فرانسه ماهیت شبکه‌ای و در ایتالیا ماهیت ستاره‌ای دارد.
وی ادامه داد : اثربخشی این مدل در توسعه صنایع پیمانکاری کشورهای مختلف در آفریقا، آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا گزارش شده است، اما عمق اثربخشی آن در آفریقای جنوبی به‌گونه‌ای بوده که الگوی توسعه پیمانکاری فرعی تبدیل به محور اصلی فعالیتهای دولت برای بهینه‌سازی توسعه صنایع رقابتی (محلی) شده است. این الگوی توسعه در کشورهای همسایه مانند عراق و یا در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
صادقی با تاکید بر اینکه در چارچوب الگوی توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی، ارتقاء سطح کیفی بنگاه‌های یک صنعت توسط نهادهای توسعه‌ای طی فرایندی چند مرحله‌ای محقق می‌شود اضاف نمود :
از طرفی باید خواست و نیاز مشتریان یا خریداران شناخته شود، از طرف دیگر باید سطح پیمانکاران و توانایی آنها در پوشش نیاز مشتریان تشخیص داده شود، تا ضمن تطابق نیاز خریداران با سطح توانمندی تأمین‌کنندگان و ایجاد ارتباط بین آنها، بتوان بر اساس یک برنامه بهبود، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) را از سطوح پایین به سطوح بالاتر ارتقاء داد.
وی افزود، ارزیابی‌های گذشته و فعلی نشان داده است که این الگوی توسعه از پتانسیل بالایی برای پاسخ به نیازهای عملیاتی کشور در مسیر توسعه صنعتی برخوردار بوده و در صورت همراهی بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای ارتقاء زنجیره ارزش رسته‌های تولیدی در صنایع مختلف (آنگونه که در ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه اشاره شده است) ایفای نقش نماید.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی بیان داشت : شرکت شهرک‌های صنعتی تهران به عنوان بازوی جلودار و پیشتاز توسعه، با عزمی راسخ در این مسیر حرکتی استثنایی را آغاز نموده است تا تجربه‌ای متفاوت را در راستای توسعه صنعتی کشور رقم بزند.
شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در دوره جدید اجرای برنامه توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی، رویکردی فراگیر و ملی را در راستای توسعه صنعتی کشور به صورت عام و توسعه صنعت ماشین‌سازی را به شکل خاص و ویژه دنبال نموده و انتظار می‌رود اجرای این برنامه نه تنها به شکل‌گیری روند افزایشی در مشارکتهای اقتصادی-تولیدی پیمانکاران اصلی و فرعی، روند کاهشی تعداد عرضه کنندگان به پیمانکاران اصلی و همچنین روند افزایشی شکل گیری خوشه های صنعتی ویا گروه بنگاههای تولیدی مکمل کمک نماید، بلکه موجب افزایش سرعت «نوآوری» در محصولات و فرایندها (ناشی از تبادل گسترده اطلاعات میان پیمانکاران اصلی و فرعی) و ارتقاء توان رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی کشور در بازارهای خارجی نیز گردد.