ایجاد فرصت های انگیزشی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی شهرکهای صنعتی تجربه‌ای موفق در جهش تولید خواهد بود

سعید صادقی گفت:
اگر نگاهی گذرا به نامگذاری سال‌های اخیر داشته باشیم ، مبرهن است که از مهم‌ترین دغدغه های رهبر فرزانه انقلاب ،  پیشرفت و شکوفایی همه‌جانبه کشور به‌خصوص شکوفایی و رونق تولید و اشتغال و نهایتا” بهبود وضعیت معیشتی مردم است
وی افزود:مقام معظم رهبری از باب تاکیدی که بر مقوله اقتصاد در کشور داشته و دارند نسبت به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که چراغ راه تمام دستگاههای اجرایی کشور می باشد اقدام نمودند و سیاست‌گذاری کلان مشخص است.
صادقی در ادامه سخنانش  تصریح کرد : با اعتماد کردن  و سپردن بخش های عملیاتی فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی کارآمد و متعهد ، بی شک شاهد رونق بیش از پیش اقتصاد در جامعه خواهیم بود،و قطعا” حاکمیت نیز در چارچوب قانون می تواند نقش پشتیبانی را از سرمایه گذاریهای مشروع بعمل آورد.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی تهران اظهار داشت : استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی لازم نظیر انواع مدل‌های مشارکت مردم با حاکمیت در پروژه‌های زیربنایی یکی از مهم‌ترین الزامات  به‌شمار می‌رود، و از این جهت و با توجه به نامگذاری سال با یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور ( دانشگاه صنعتی اراک) قرارداد مطالعاتی جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در تامین زیرساخت‌های شهرکهای صنعتی و ایجاد فضای رقابتی در توسعه صنایع کوچک منعقد شد، که به فضل الهی با اتمام و جمع بندی مطالعات طی ۳ ماه آینده وارد فاز اجرایی و عملیاتی خواهیم شد. هرچند که در حال حاضر هم شرکت شهرکهای صنعتی با توجه به ظرفیت های قانونی موجود در اساسنامه آمادگی لازم را برای مشارکت با بخش خصوصی داشته و پیگیریهای هم نیز با تعدادی از اصناف شکل گرفته که امیدواریم طی سالجاری کلنگ آن به زمین زده شود.
وی ادامه داد؛ ما اعتقاد داریم که استفاده از مدل قراردادهای مشارکت بخش عمومی-خصوصی بعنوان یکی از روش‌های نوین تامین مالی در بسیاری از کشورها  استفاده شده  و نتایج آن قابل مشاهده است که باید با شرایط اقتصادی ایران بومی‌سازی شوند.
سعید صادقی :شرکت شهرکهای صنعتی تهران طی دو سال گذشته و بطور میانگین حدود ۱۲۰۰۰میلیارد ریال در هرسال ، پروژه های عمرانی در حوزه تامین زیرساخت‌های صنعتی و خرید و تملک اراضی مورد نیاز متقاضیان سرمایه گذاری در سطح شهرکها و نواحی صنعتی اجرا نموده که اگر توان بخش خصوصی به این حجم از سرمایه گذاری اضافه شود  علاوه بر تحقق مردمی سازی و افزایش مشارکت بخش خصوصی ، شاهد جهش در تولید خواهیم بود.
لذا ما باید علاوه بر ایجاد انگیزه در  سرمایه‌گذاران و مجریان بخش خصوصی ، باید امنیت مالی و مدیریتی لازم را برای آنها جهت ورود به چرخه مولد اقتصاد ملی را فراهم آوریم
صادقی گفت: خوشبختانه این نوع نگاه و ظرفیت در برنامه هفتم توسعه وجود دارد بطور مثال در بند الحاقی ۳ ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران عنوان «مشارکت عمومی-خصوصی» (PPP) به صراحت تبیین و همین‌طور در مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون به تکالیف و حقوق بخش حاکمیتی (اعم از دولتی یا عمومی) اشاره شده است در این قانون راهبری پروژه‌ها در جهت منافع عمومی در نهاد حاکمیت تعریف شده است و مشوق‌ها و منافع بخش خصوصی نیز تصریح شده است.
وی افزود : معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم به آورده نقدی سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی ، مستثنی شدن از شمول تعرفه گذاری عمومی مندرج در تمام قوانین و مقررات از جمله مشوق‌های تعلق گرفته و پیش بینی شده در متن برنامه هفتم است.