بخشنامه معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائیه براي رفع مشكلات و موانع توليد و حمايت از فعالان اقتصادي
محمد باقر الفت با عنايت به تأكيدات رئيس قوه قضائيه، در بخشنامهاي به رؤسای دادگستریهای کل استانهای سراسر کشور، خودداري از مجموعه اقداماتي كه به تعطيلي واحدهاي توليدي منتج ميشود را ابلاغ كرد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائیه براي رفع مشكلات و موانع توليد و حمايت از فعالان اقتصادي بخشنامهای صادر كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، محمد باقر الفت با عنايت به تأكيدات رئيس قوه قضائيه، در بخشنامهاي به رؤسای دادگستریهای کل استانهای سراسر کشور، خودداري از مجموعه اقداماتي كه به تعطيلي واحدهاي توليدي منتج ميشود را ابلاغ كرد.
متن كامل بخشنامه معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و دبير ستاد مركزي پيگيري اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضائیه به رؤسای دادگستریهای کل استانهای سراسر کشور به اين شرح است:
"با عنايت به تأكيدات رياست معزز قوه قضائيه مبني بر لزوم رفع مشكلات و موانع توليد و حمايت از فعالان اقتصادي و تكاليف رؤساي محترم دادگستريهاي كل استانها در راستاي مفاد ماده 20 دستورالعمل پيگيري اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضائيه و نظر به ضرورت حفظ توان و ظرفيت توليد و تداوم اشتغال واحدهاي توليدي، شايسته است دستور فرماييد ترتيبي اتخاذ شود از صدور احكام توقيف و ضبط ماشينآلات و مواد اوليه كه منتج به تعطيلي واحدهاي توليدي شده و نيز فروش اموال توقيف شده مذكور از طريق مزايده، از سوي مراجع مربوطه خودداري شود و هرگونه اقدام لازم به منظور نظارت و هدايت رؤساي محترم شعب حقوقي و دادورزان اجراي احكام در جهت استفاده از ساير داراييهاي محكوم عليهم (واحدهاي توليدي) در مقام اجراي حكم، معمول شود."
شايان ذكر است، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سال گذشته در جهت حمایت از تولید و فراهم کردن زمینههای اشتغال و سرمایهگذاری در بخش صنعت و کسب و کارهای کوچک و متوسط تفاهم نامه همکاری امضاء کرده بودند.
در این تفاهم نامه كه به منظور افزایش تعامل و همکاری میان دو طرف در جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط و بهرهمندی آنها از ارتقاء آگاهی حقوقی و افزایش ضریب امنیت سرمایهگذاری منعقد شده بود، با توجه به وظایف قانونی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حوزه اقتصاد مقامتی، پیگیری و رسیدگی تخصصی به پروندههای قضايي به منظور تسریع، تسهیل و رونق فعالیتهای اقتصادی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور در جهت تثبیت و توسعه اشتغال و سرمایهگذاری مورد تأکید قرار گرفت.
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان از طریق هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها و انتقال تجربیات در جهت پیشگیری از بيكاري و وقوع جرم، ارتقاء امنیت اقتصادی، سرمایهگذاری و صادرات با هدف توسعه اشتغال در شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط، از جمله اهداف این تفاهم نامه بهشمار میرود.
نظر دهید