وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی عنوان كرد:
تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم و استفاده از ظرفیت خالی واحدهاي توليدي در شهرک‌های صنعتی کشور در اولویت است
علیرضا رزم حسینی با بیان این‌که تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم در اولویت است، گفت: امروز شرمنده مردم هستیم، زیرا سفره‌های مردم هر روز خالی‌تر شده است؛ با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در جهت تأمین کالاهای اساسی و ضروری تلاش می‌شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم در اولویت است، گفت: امروز شرمنده مردم هستیم، زیرا سفره‌های مردم هر روز خالی‌تر شده است؛ با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در جهت تأمین کالاهای اساسی و ضروری تلاش می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علیرضا رزم حسینی روز سه‌شنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با دستور كار بررسي صلاحيت و برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: تنظیم بازار با همکاری اصناف و بازاریان، اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، ایجاد شبکه‌های کارآمد توزیع کالا و حذف واسطه‌ها و دلالان و پیگیری طرح شناسه کالا برای کالاهای بادوام و نیمه دوام، از برنامه‌ها و اولویت‌ها در حوزه بازرگانی داخلی خواهد بود.
وی اضافه کرد: پذیرش مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط دشوار کنونی اقتصادی و مواجهه با ویروس منحوس کرونا، بسیار سنگین است و در این راستا، دو برنامه اصلی مبتنی بر برنامه ششم توسعه، اسناد بالادستی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به برنامه‌های خود در حوزه صنعت اشاره کرد و ادامه داد: اکنون در شهرک‌های صنعتی کشور، واحدهایی با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و یکی از برنامه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های خالی این واحدهاست.
رزم حسيني خاطرنشان کرد: احیاء واحدهای تعطیل شده و راکد با عنایت به تجربه موفق راه‌اندازی کلینیک‌های صنعتی و مشاوره‌ای در استان خراسان رضوی، در دستور کار خواهد بود.
وی همچنین بر تأمین به‌موقع و آسان مواد اولیه واحدهای صنعتی و پشتیبانی از واحدهای فنآور و دانش بنیان در راستای حمایت و تقویت جوانان، به‌عنوان برنامه دیگر خود اشاره کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به بازار خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: در صنعت خودرو انحصار وجود دارد، رقابت پذیری نیست و قیمت تمام شده و هزینه‌های سربار آن بالاست.
رزم حسيني افزود: وابستگی برخی قطعات خودرو به خارج و قیمت تمام شده بالا به دلیلی وابستگی به ارز، از دیگر مشکلات در این حوزه است.
وي با تأکید بر لزوم تکمیل زنجیره فولاد و توزیع عادلانه آن یادآور شد: این روزها گرانی فولاد به بسیاری صنایع آسیب جدی رسانده است؛ در این راستا طرحی آماده شده که با هماهنگی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامي و با اتفاق نظر آن را اجرایی خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: تا کنون فقط ۱۰ درصد معادن کشور مورد اکتشاف قرار گرفته و به یک غربال گری در حوزه اکتشافی، همچنین توسعه اکتشافات و تکمیل مطالعات تفصیلی نیازمندیم تا استان‌های امید بخش هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
رزم حسيني به فعال کردن معادن غیرفعال و همچنین معادن حبس شده (که چندین سال در دست برخی افراد باقی مانده و از طریق آن مجوز فروشی و رانت خواری می‌کنند)، همچنین تأمین ماده اولیه پودر آلومینا مورد نیاز صنعت آلومینیوم سازی با توسعه اکتشافات در استان آذربایجان شرقی، به‌عنوان دیگر برنامه خود اشاره کرد.
وی در ادامه روان سازی تجارت، تهاتر کالایی با واردات کالاهای ضروری در مقابل صادرات، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری، توسعه صادرات با همسایگان و فعال کردن قراردادهای تجاری ترجیحی مانند موافقت نامه اوراسیا، به‌عنوان بخشی از برنامه‌های خود در حوزه تجارت عنوان کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تجربه خود در استان خراسان رضوی يادآور شد: این استان سالیانه دو میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه خود دارد و باید از نظیر چنین تجربه‌ای در استان‌های کرمانشاه، کردستان، خوزستان و غیره برای شکست تحریم‌ها با قدرت بهره ببریم.
رزم حسيني با اشاره به لزوم توسعه برگزاری نمایشگاه‌ها در کشورها و بازارهای همسایه تأکید کرد: باید از امکان واردات موقت کالا در مناطق ویژه اقتصادی و صادرات کالاها که امکان اشتغال زایی بالایی داشته و صادرات مجدد و ارز آوری را به دنبال دارد، استفاده بهینه شود.
وي تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه تخصصی است نه یک بنگاه سیاسی؛ بنابراین اجازه نمی‌دهیم بازی‌های سیاسی و جناحی در آن به جریان بیفتد. همچنین تمرکز ما در این وزارتخانه بر مدیریت جهادی است و تلاش می‌کنیم با تدبیر و درایت و نه خط بازی و جناح بندی، امور را به پیش ببریم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت همچنین از برنامه‌ریزی برای حذف امضاهای طلایی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و حذف رانت‌های مرتبط خبر داد.
رزم حسيني با بیان این‌که شکستن انحصار در تجارت، صنعت، واردات و صادرات در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد کار سختی است، اما برای حذف امضای طلایی که ریشه هرگونه رانت خواری است، برنامه هایی دارم؛ البته برای مبارزه با هر نوع فساد باید تحمل تخریب را داشت، زیرا گاهی پای آبرو نیز به میان می آید.
وی با اشاره به این‌که از همین امروز تخریب‌ها علیه فعالیت‌های من آغاز شده است، تأکید کرد: نمی‌توان بدون پرداخت هزینه‌های این‌چنینی با رانت خواری و فساد مبارزه کرد و به همین دلیل است که به حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در این دوره انتصاب مدیران به‌صورت اتوبوسی نخواهد بود، تأکید کرد: افرادی برای مدیریت انتخاب می‌شوند که کارشناس و جوانان پاکدست بوده و کار خود را بلد باشند.
رزم حسيني با تأکید بر این‌که راز موفقیت وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی و وحدت رویه در کار است، اظهار داشت: مهم است که وزیر منتخب صنعت، معدن و تجارت حداقل یک دوره در مقام استاندار کار کرده باشد تا راه‌های همکاری و همراهی با مجلس شورای اسلامی را تجربه کند و من در کارنامه خود در دو استان معدنی و صادراتی به مدت هفت سال استاندار بوده‌ام.
به گفته وی، برای پیشبرد اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت، هماهنگی و انسجام بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمیسیون‌های مرتبط مجلس شوراي اسلامي در اولویت است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که اگر پول‌ها در بانک مرکزی به‌درستی هدایت شود، از التهاب بازار جلوگیری می‌کند، گفت: باور دارم تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کار کارشناسی و استفاده از بخش خصوصی کارآمد و مشروع به نتایج مهمی منتج خواهد شد.
رزم حسيني با بیان این‌که باید برای وضعیت خودرو تصمیمی گرفته شود، تأکید کرد: برای حل مشکلات کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و مدیران بخش خصوصی باید به وفاق برسیم، زیرا با اختلاف نمی‌توانیم کارها را ادامه دهیم و یکی از مشخصه‌‌های وزیر این است که قدرت هماهنگی داشته باشد.
وي با تأکید بر این‌که باید در استانها تمرکز زدایی و تفویض اختیار صورت گیرد، تصریح کرد: این موضوع در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی شده و تا کنون مسئولیت‌ها به استاندار نيز داده می‌شده، اما در عمل، اختیاری به آن‌ها واگذار نمی‌شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که مجلس در رأس امور است، خاطرنشان کرد: این نهاد جایگاه رفیعی دارد و مردم سالاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحقق پیدا می‌کند که با پشتیبانی و هم‌فکری در جنگ اقتصادی باید به کمک دولت بیاید، زیرا ما همه خادم مردم هستیم.
رزم حسيني با بیان این‌که معیشت مردم چالش جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: رفع قوانین مزاحم موجب می‌شود فضای کسب و کار مردم بهبود پیدا کند، زیرا یک مورد از میان ۱۱ شاخصه رشد اقتصادی مربوط به تجارت فرامرزی است و بقیه آن‌ها داخلی است که با رفع برخی مقررات می‌توان به ارتقاء آن کمک کرد.
وی به شفافیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اشاره کرد و گفت: این نهاد را باید به وزارتخانه‌ای شیشه‌ای تبدیل کنیم و دولت الکترونیک را به سرانجام برسانیم تا رابطه فیزیکی مردم با وزارتخانه قطع شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت‌های خود در بخش خصوصی تصریح کرد: سختی‌های بسیاری را در این بخش تجربه کردم و می‌دانم که فعالان این بخش مجاهدین اقتصادی امروز ما هستند و البته این نکته را باید یادآوری کنم که در هفت سالی که در خدمت دولت و مردم هستم، در هیچ شرکت خصوصی سهام نداشتم.
رزم حسینی با بیان این‌که توانمند سازی مردم را باید از روستاها آغاز کرد، گفت: اگر معیشت مردم درست باشد، آن‌ها وفادارتر به کشور خواهند بود.
وی افزود: اگر شرکت‌های دولتی و خصوصی مسئولیت‌های اجتماعی خود را انجام دهند، روستاها توسعه پیدا می‌کنند که اگر تا کنون این شرایط محقق شده بود، امروز شاهد ۲۵ میلیون مهاجر حاشیه نشین نبودیم.
به گفته وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، در این شرایط سخت همه با هم باید در یک سنگر برای انقلاب و اسلام کار کنیم.
_1.jpeg)
نظر دهید