معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور خبر داد:
دستور رئیس جمهور به بانکها برای بازگشت واحدهای تولیدی تملک شده به چرخه تولید
بابک دین پرست همچنين از دستور ویژه رئیس جمهور به استانداران برای ارزیابی واحدهای اولویتدار خبر داد و گفت: با توجه به باقی ماندن عمر دو ساله دولت، باید این کار در دستور استانداران باشد. از اين رو از استانداران خواسته شده برنامه توسعه خود را برای دو سال باقی مانده دولت ارائه کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور از دستور رئیس جمهور به بانکها برای بازگشت واحدهای تولیدی تملک شده به چرخه تولید خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، بابک دین پرست با اعلام اين خبر در جريان بازديد از طرحهای اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: طبق دستور رئیس جمهور، همه واحدهای تولیدی که توسط بانکها تملک شده، باید به چرخه تولید برگردند.
وي با بیان اینکه تا پایان سال 13۹۶ تعداد ۲ هزار و ۲۶ واحد تولیدی کشور توسط شبکه بانکی تملک و عمدتاً از چرخه تولید خارج شدند، افزود: با دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی و شبکه بانکی، هماکنون تعداد این واحدها به ۸۰۰ واحد رسیده است؛ ضمن اینکه رئیس جمهور تأکید کرده است که مابقی واحدها هم باید به چرخه تولید برگردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور اضافه كرد: دستور بازگرداندن اینگونه واحدها به چرخه تولید از سوی وزیر کشور هم به فرمانداران ابلاغ شد.
دين پرست با اشاره به اهمیت واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی ابراز کرد: طبق آخرین آمار، ۸۰ هزار واحد نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای راهاندازی آنها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وي ادامه داد: برنامهریزیها برای تسهیل در واگذاری واحدهای نیمه تمام و یا آماده راهاندازی به بخش خصوصی انجام شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور همچنين از دستور ویژه رئیس جمهور به استانداران برای ارزیابی واحدهای اولویتدار خبر داد و گفت: با توجه به باقی ماندن عمر دو ساله دولت، باید این کار در دستور استانداران باشد. از اين رو از استانداران خواسته شده برنامه توسعه خود را برای دو سال باقی مانده دولت ارائه کنند.
دين پرست با بیان اینکه خرداد امسال نيز هفت مأموریت ویژه در راستای رونق تولید به فرمانداران ابلاغ شد، گفت: فرمانداران موظف شدند میزان تولید و اشتغال واحدهای تولیدی را حفظ کنند و از تعطیلی حتی یک واحد تولیدی جلوگیری شود.
وي افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی را از دیگر مأموریتهای فرمانداران عنوان و بیان کرد: همچنین فرمانداران موظف به پیگیری وضعیت همه واحدهای تولیدی تعطیل شده در ۶ سال گذشته در دولتهای یازدهم و دوازدهم شدند تا واحدهایی که قابلیت فعالیت مجدد دارند، به چرخه تولید برگردند.
نظر دهید