رئيس جمهور قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد
قانون "تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور" پيش از اين طي طرح دو فوریتی در نشست ۲۰ آذر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته بود و مصوبه مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.
رئیس جمهور قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی قانون "تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور" را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
قانون "تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور" پيش از اين طي طرح دو فوریتی در نشست ۲۰ آذر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته بود و مصوبه مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام كه روز يكشنبه توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، به شرح زیر است:
ماده واحده:
به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولید کنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنان‌چه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
1- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
2- در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
الف) در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از 1393.01.01 منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، "قرارداد ملاک محاسبه" تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
ب) در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 1393.01.01 منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.
3- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به‌صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در "قرارداد ملاک محاسبه"، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با درنظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.
۴- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال (اصل مندرج در "قرارداد ملاک محاسبه") تعیین می‌شود.
تبصره- کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطاء شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
۵- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات درحال تصفیه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرايی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
6- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، تمامي دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به "قرارداد ملاک محاسبه" است، به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید. حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد.
7- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
8- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به‌تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. چنان‌چه سازمان امور مالیاتی ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به‌عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.
_1.jpeg)
نظر دهید