محاکم قضایی اجازه توقیف و تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند

قائم ‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه‌ای به استانداران سراسر کشور و رؤسای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، با یاد‌آوری سخنان رئیس قوه قضائیه تأکید کرد لازم است با دستگاه قضایی در جهت اجتنتاب از صدور احکام منجر به توقف تولید تعامل شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، بابک دین‌ پرست در دستورالعملی به استانداران سراسر کشور و رؤسای کارگروه‌های استانی، با یادآوری آئین ‌نامه اجرایی ماده (61) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، تعامل با دستگاه قضایی برای اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی را یکی از تکالیف این ستاد اعلام کرد.

در این دستورالعمل از عوامل اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها خواسته شده، در اجرای دقیق آئین‌ نامه مذکور اهتمام جدی داشته و با اشاره به ابلاغیه‌های صادر شده از سوی مقامات قوه قضائیه، دست‌کم طی دو سال اخیر مبنی بر خودداری دادگستری‌ها از صدور احکام توقیف و تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم لزوم احضار مدیران عامل بنگاه‌های اقتصادی به انحاء مختلف، هرگونه نقض احتمالی مقررات و بخشنامه‌های مربوط به این بخش را به این ستاد اعلام کنند.

بر اساس بند (5) ماده (3) آئین ‌نامه اجرایی ماده (61) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، بر "تعامل با دستگاه قضایی در جهت اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی" تأکید شده‌ است؛ این درحالی است که رئیس قوه قضائیه نیز در نشست شورای عالی قضایی در شهریور سال 1398 در سخنانی تأکید کرد که "به هیچ عنوان این پیگیری‌های قضایی ما نباید کارگاه و کارخانه را با کوچکترین وقفه‌ای مواجه کند. ما به همکاران و بخش‌های مختلف همواره تأکید می‌کنیم که درخصوص کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، اگر به هر دلیلی مسئولی مورد سئوال و اتهام قرار گیرد، نباید منجر به وقفه در کارخانه‌ها شود. کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با تمام قدرت، قوت و شجاعت باید مشغول به کار باشند و ما نیز از این موضوع حمایت می‌کنیم و انشاء الهد حمایت خواهیم کرد."