سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
راه‌اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استانها/ توجه به نظرات بخش خصوصی در تمامی مراحل تصمیم‌گیری
به گفته حسین مدرس خیابانی، هریک از شهرک‌های صنعتی باید در ورودی خود دو ویترین "قطعات داخلی سازی شده" و "قطعاتی را که هنوز موفق به ساخت داخلی نشده است" به نمایش بگذارد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استانها را یکی از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه دانست و گفت: نظرات بخش خصوصی در تمامی مراحل تصمیم‌گیری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌های صنعتی ايران، حسین مدرس خیابانی روز سه‌شنبه در نشست تخصصی برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با رؤسای سازمان‌های استاني که به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به سهم بالای زیرمجموعه‌های اين وزارتخانه در تولید ناخالص داخلی اظهار داشت: تمامی مدیران در سایر ادوار زحمات بسیار زیادی را برای تحقق اهداف کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت به دوش کشیده‌اند و بر این اساس باید این پیام را به مجموعه کشور منتقل کرد که باید قدردان زحمات مجموعه مدیران قبلی باشیم.
وي افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با 4 راهبرد کلان "جهش تولید"، "اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام"، "توسعه صادرات و کنترل واردات" و "مدیریت و تنظیم بازار" تلاش دارد تا اهداف جهش تولید را محقق نماید.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، جهش تولید امسال حتماً اتفاق خواهد افتاد، اضافه کرد: برای جهش تولید 4 برنامه مشخص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که مهمترین بخش آن، تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید است، به‌نحوی که اکنون تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات جزو اولویت‌های اين وزارتخانه قرار گرفته است که از دو محل تولیدات داخلی و مواد اولیه وارداتی تأمین خواهد شد.
به گفته مدرس خیابانی، سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قرار است که ارز مورد نیاز تولید را تأمین نمایند؛ این درحالی است که تلاش داریم تا به موازات تأمین ارز از سوی ایمیدرو و ارز حاصل از صادرات، با بانک مرکزی نیز مذاکرات لازم را برای تأمین ارز از سایر منابع صورت دهیم، ضمن این‌که سازوكارهاي توزیع مواد اولیه نیز درحال ساماندهی است و تلاش داریم تا بتوانیم مواد اولیه از منابع داخلی را به دست تولید کنندگان واقعی برسانیم و به همین منظور، بازنگری در سهمیه‌های بهین یاب در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: امروز سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها در کنار ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تحقق اهداف جهش تولید مکلف هستند و تکلیف سنگینی هم به دوش دارند؛ این درحالی است که استانها نیز باید از نقش مطالبه‌گر از ستاد، به سمتی حرکت کنند که مشکلات را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل و فصل نمایند و البته بدنه ستادی وزارتخانه نیز در کنار استانها قرار دارد و مسائل کلان را پیگیری خواهد کرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت نقش آفرینی استانها در حوزه حل مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد خاطرنشان کرد: امروز اگر مشکلاتی پیش روی تولید کنندگان در استانها وجود دارد، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت مکلف هستند تا راه حل‌های مبتکرانه و جدی برای حل مشکلات آن‌ها داشته باشند؛ چرا که راه‌اندازی واحدهای غیرفعال در استانها یک بحث گلوگاهی است و باید در راستای حل مشکلات گام برداشت.
مدرس خیابانی با تأکید بر این‌که امسال هیچ افزایش تولیدی از طریق جذب کالا در بازار داخلی رخ نخواهد داد تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، کالاهای تولید شده در قالب اجرای پروژه‌های جهش تولید، به‌طور قطع نمی‌توانند به‌صورت کامل در بازار داخلی جذب شوند، بنابراین مسیر جهش تولید از صادرات می‌گذرد.
به گفته وی، راه نجات اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهش تولید، افزایش صادرات است که بر اساس آن باید گفت که صادرات امروز، یک تکلیف ملی به‌شمار آمده و از نان شب هم واجب‌تر است؛ این درحالی است که برخی کشورهای اطراف متقاضی کالاهای ایرانی در شرایط کنونی هستند که نمونه آن نیز، ماسک و تجهیزات پزشکی است که به دلیل شرایط خاص موجود در دنیا، پرتقاضاست، اما سازمان توسعه تجارت ایران نیز وظیفه دارد تا بازاریابی لازم را برای فروش کالاهای صادراتی کشور انجام دهد و نیازهای کشورهای مختلف را به‌صورت گسترده اطلاع‌رسانی نماید.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی کمیته اقدام صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و گفت: این کمیته با حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون فعالیت خواهد کرد و در قالب آن قرار است مشکلات پیش روی صادر کنندگان به‌صورت مورد به مورد بررسی و حل و فصل شود.
مدرس خیابانی با اشاره به نقش‌آفرینی جدی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مرزی در عرصه صادرات غیرنفتی اظهار داشت: با توجه به این‌که بیش از 60 درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد، برای رونق صادرات، استان‌های مرزی بايد نقش خود را به‌صورت جدی ایفا کنند، به‌خصوص این‌که حل مسائل تجاری کشور در سطح استانی و اقلیم مرزی، بسیار راحت‌تر از پیگیری از طریق دولت‌های مرکزی است؛ ضمن این‌که استان‌های مرزی نباید در حوزه صادرات کوتاه بیایند و باید دائم تلاش کنند تا موضوع صادرات در سطح استان، داغ نگاه داشته شده و مورد پیگیری قرار گیرد.
وي ارز حاصل از صادرات را تأمین کننده نیازهای ارزی مواد اولیه کارخانجات کشور دانست و افزود: اگر صادرات صورت نگیرد، اصل تولید دچار ایراد خواهد شد؛ ضمن این‌که سازمان توسعه تجارت ایران باید جای وزارت نفت را در تأمین نیازهای ارزی کشور بگیرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که تحقق اهداف جهش تولید باید با هدف‌گذاری کمی در تمامی استانها همراه باشد، اضافه کرد: سهم هریک از استانها در تحقق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات باید مشخص شده و به‌طور مرتب مورد پایش قرار گیرد و گزارش‌های آن تهیه و ارسال شود.
مدرس خیابانی یکی از اجزاء جهش تولید را توسعه و تعمیق ساخت داخلی دانست و خاطرنشان كرد: جهش تولید نیاز به ارز دارد و آن دسته از صنایعی که وابستگی بالای ارزی به دنیا دارند، نمی‌توانند در شرایط کنونی اقتصاد ایران مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین باید تمرکز را در جهش تولید به سمت صنایعی هدایت کرد که کمترین ارزبری و بالاترین درصد ساخت داخلی را دارند.
وی يادآور شد: مهمترین برنامه در حوزه جهش تولید، افزایش ساخت داخلی با همکاري نهادهایی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص)، هوا فضای سپاه، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های دانش بنیان است که بر این اساس، در بسیاری از صنایع قابلیت این همکاری مشترک وجود دارد. در عین حال، میزهای ساخت داخل باید در هریک از استان‌های کشور به‌صورت مرتب برگزار شده و البته ساخت داخل تقاضا محور را پیش ببریم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: ساخت داخل برای کشور فوق‌العاده مهم است، بنابراین باید جوانان بااستعداد، شرکت‌های دانش بنیان و ظرفیت‌های داخلی را به‌کار گرفت تا بتوانیم روی پای خود بایستیم؛ چرا که استقلال صنعتی هم باید همپای استقلال در بخش دفاعی پیش برود و این درحالی است که بخش دفاعی کشور باید الگویی برای بخش صنعتی کشور باشد.
مدرس خیابانی تأمین نقدینگی را یکی از نکات مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جهش تولید دانست و گفت: نقدینگی هم در کشور وجود دارد و هم در کشور وجود ندارد؛ چرا که این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود.
به گفته وي، هریک از شهرک‌های صنعتی باید در ورودی خود دو ویترین "قطعات داخلی سازی شده" و "قطعاتی را که هنوز موفق به ساخت داخلی نشده است" به نمایش بگذارد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت برای اتمام تمامی طرح‌های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد تا شهریور سال 1400 و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که باید آثار جهش تولید در سفره‌های مردم مشخص شود، اظهار داشت: راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام این دستور ایشان را محقق خواهد کرد، به این معنا که 200 طرح به میزان 170 هزار میلیارد تومان آماده افتتاح است؛ ضمن این‌که به وزارت کشور نیز قول داده شده تا تمرکز افتتاح این طرح‌ها بر روی مناطق مرزی و محروم باشد.
به گفته مدرس خیابانی، کمیته توسعه استان‌های مرزی و محور شرق و غرب با حضور ایدرو (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)، ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) و ايزيپو (سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ايران) شکل گرفته و هر هفته تشکیل جلسه خواهد داد.
وی مدیریت و تنظیم بازار را یکی از راهبردهای چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: سال گذشته مجموعه سیاستگذاران و دست‌اندرکاران تنظیم بازار توانستند مدیریت و کنترل بازار را به‌خوبی پیگیری نمایند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: امروز باید توجه داشت که علاوه بر اجرای طرح‌هایی همچون برچسب قیمت و نظارت و کنترل بر روی واحدهای عرضه کننده کالا در سطح خرد، باید انبارها و مراکز نگهداری کالاها زیر ذره بین بازرسان باشد و مورد کنترل جدی واقع شود.
مدرس خیابانی ادامه داد: دولت حتماً به‌طور جدی با افزایش خودسرانه قیمت‌ها مقابله خواهد کرد؛ این درحالی است که هم اکنون وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی بسیار مناسب است و هم اکنون شش میلیون تن کالا در بنادر کشور وجود دارد که بخشی از آن در خود بنادر و بخشی دیگر در لنگرگاه و بخش دیگر درحال تخلیه است.
به گفته وي، نکته حائز اهمیت باید پررنگ دیدن نقش حضور بخش خصوصی در تمامی مراحل تأمین، تنظیم و کنترل بازار باشد و این درحالی است که بدون حضور بخش خصوصی، تحقق اهداف جهش تولید، صادرات و تنظیم بازار رخ نخواهد داد. پس استانها نیز باید ارتباطات خود را با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و نیز خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و خانه‌های معدن بسیار قوی نمایند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد: تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها باید برنامه‌های اجرایی خود را با اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ کرده و در تمامی برنامه‌ها برش استانی، هدف‌گذاری‌های کمی در تمامی بخش‌ها و پایش به‌عنوان ارکان اصلی مورد توجه قرار گیرند.
مدرس خیابانی گفت: جهش تولید یک شعار نیست و اکنون مسأله محوری کشور است؛ پس همه استانها باید در این رابطه با هدف‌گذاری‌های کمی، در راستای تحقق اهداف جهش تولید گام بردارند.
© گزارش تصويري
_1.jpeg)
نظر دهید